وكشف هلالى، فى تصريح لـ"برلمانى" عن فلسفة مشروع القانون قائلا: على الرغم من القاعدة العريضة من الشعب المصرى التى تستمتع بالدعم الا أنه لا يوجد قانون لتنظيم الدعم والفئات المستحقة له، وبسبب بعض التجاوزات الأخيرة وحصول فئات غير مستحقة على الدعم كان لزاما إعداد تشريع جديد لتنظيم هذه العملية، خاصة وأن القيادة السياسية تعطى ملف الحماية الاجتماعية اهتماما خاصا، وتم ترجمة هذا الأمر فى الموازنة العامة وبرنامج الحكومة الأخير.
وأوضح عضو مجلس النواب، انه فى حال تحول الدعم من عينى لنقدى سيتم استثناء أكثر من نصف الحاصلين عليه حاليا لأنهم غير مستحقين، مشددا على ضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة لحصر كل أملاك وعقارات ودخول المواطنين التى من خلالها سيتم تحديد الفئات الأكثر فقرا والأشد احتياجا وبناء عليه سيتم تحديد قيمة الدعم النقدى.
واقترح عضو مجلس النواب، ألا يقل الدعم النقدى عن 750 جنيها وبحد أقصى 2000 جنيه وذلك وفقا لاحتياجات كل أسرة وعدد أفرادها، مؤكدا "الدعم العينى حنفية فساد لابد من غلقها".
