وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وضع القانون نصوص عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعنى يضمن حق المواطن فى البيانات الشخصية.
وأشار اللواء يحيى كدوانى، إلى أن نص على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والذى سيعمل على تطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية.
وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن مجلس النواب سيبدأ فى مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بمجرد وصوله للبرلمان.
