وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذا القانون سيقضى على هذا الكم من انتشار الفتاوى التى تبثها هذه الفرق من التيارات الإسلامية وتثير الجدل فى المجتمع، ويجعل الأمر مقتصرًا فقط على 4 جهات؛ وهم مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء وإدارة الفتوى بالأوقاف.
وتابع أن أى سلفى أو من التيارات المخالفة سيحاسب حال أن يقوم بالإفتاء وهو غير مختص له أو لديه تصريح فى ذلك، لافتًا إلى أن خطورة هذه الفتاوى لا تقل أبدًا عن تدمير المجتمع، لأنها تثير البلابل والجدل فى المجتمع.
