وكيل "دفاع البرلمان": منح الجنسية قرار سيادى يتخذ بعد تطبيق المعايير والشروط

قال اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قانون منح الجنسية بوديعة قائم، وليس نظاما مبتدع، والعالم بأكمله يقوم باستخدام أى مورد يحقق دخل للدولة، ومن خلال منح الإقامة والجنسية مقابل وديعة سيتم توفير عمله صعبه ومورد جديد من موارد الدولة لم يكن مستغلا.

وأضاف كدوانى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار منح الجنسية قرار سيادى يتخذ بعد تطبيق المعايير والشروط فى طالب الإقامة، وأن التعديل الذى أقره مجلس النواب هدفه تشجيع الأجنبى لاستخدام الحق فى الإقامه مقابل وديعة.

وأشار النائب، إلى أن القانون المصرى القديم قبل التعديل، حدد أنواع الإقامة بمصر للشخص الأجنبى، وهى إما إقامة خاصة أو عادية أو مؤقتة، ولكن مجلس النواب أقر فى التعديل، حالة رابعة وهى الإقامة مقابل وديعة، وهى عبارة عن طلب يتقدم به الأجنبى المقيم بمصر ويرغب فى التمتع بهذا الحق، ويصدر قرار من وزير الداخليه إذا توافرت فى الأجنبى شروط منح الجنسية. 

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه بعد مراجعة جميع الجهات الأمنية يصدر القرار من وزير الداخلية بمنح الإقامة مقابل وديعة، وتحدد قيمة الوديعة، ونوع العملة، والبنك المحول إليه، ولمدة 5 سنوات، وبعد تلك المدة إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى قانون منح الجنسية، يتم منحها للأجنبى، وتؤول الوديعة بالكامل للخزانة العامه للدولة، وبعد انتهاء مدة الخمس سنوات يحق للأجنبى استرداد الوديعة إذا أراد دون منح الجنسية ومغادرة البلاد. 

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسم الجدل حول قانون منح الجنسية الجديد مقابل وديعة بنكية، مؤكداً أن هناك قيودًا على منحها، وأعلن الرئيس  خلال جلسة "اسأل الرئيس"، على هامش مؤتمر الشباب الذى عقد مساء أمس رداً على سؤال منح الجنسية المصرية مقابل وديعة أن مصر يقيم بها ما يقرب من 5 ملايين مهاجر ولاجئ من دول شقيقة من بينهم 500 ألف سورى، مؤكداً أن قرار منح الجنسية، والإقامة يتم بدقة شديدة، وفى نطاق ضيق، وأن الإقامة تمنح لعدد قليل من الأجانب سنوياً.