جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تحرير محاضر لأصحاب سيارات النقل الثقيل التى تقوم بنقل المواد الحجرية بين المحافظات.
وأكد مروان، أن محافظة المنيا بها 510 محجر، منهم 150مرخصين، و410 غير مرخصين، وبالتالى المحاجر غير المرخصة تقع فى مسؤلية الدولة، لأنها تتسبب فى تعرض أصحاب السيارات لإشكاليات قانونية منها تحرير المحاضر سرقة من محاجر، قائلا: "المحاجر غير المرخصة مسسؤلية الدولة وتعد سرقة".
وأوضح أن الإشكالية الثانية تتمثل فى التنسيق بين المحافظات، حيث لا توجد قواعد محددة لانتقال المواد الحجرية من محافظة إلى أخرى، ومن ثم يتفاجأ بمحاضر بونات حمولة فى محافظة القاهرة فى الوقت الذى لا يتم تطبيقها فى أى محافظة أخرى، قائلا: "توحيد التعامل بين المحافظات فى نقل المواد الحجرية ضرورة".
فى السياق ذاته، أشار وزير شئون مجلس النواب، إلى أن تحرير محاضر بون الحمولة فى محافظة القاهرة يتم لأصحاب السيارات، دون السائقين وهو أمر مخالف للقانون الجنائى، حيث القائم على الجريمة لا تتم محاسبته أو مصادرة السيارة محل الجريمة، مشيرا إلى أن تحرير المحاضر للمالك مخالف، وضبطها بالإطار التنسيقى والقانونى ضرورة وسيكون رادع، قائلا:" تطبيق القانون وتنفيذه لا يعنى إهانة المواطن إطلاقا".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية مطالبة بتوحيد التعامل بشأن نقل المحاجر بين المحافظات وبعضها البعض، والعمل أيضا على ترخيص المحاجر غير المرخصة لأنه يتم سرقتها بشكل علنى .
