أمين سر "اتصالات النواب" عن قانون فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل: يضمن حق الدولة

رحب النائب أحمد محمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإعلان وزارة المالية عن مشروع قانون جديد لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى، وفق دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة لفرض الضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، موضحا أن هذا القانون سوف يكون له أولوية خلال دور الانعقاد الرابع من أجل مناقشته وإقراره فى الجلسات العامة.

وأضاف "زيدان"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذا القانون يجب أن يكون شاملا لكافة المعاملات التجارية على شبكة الإنترنت، حيث أن هذه الضرائب مستحقة وتضمن حق الدولة طالما أن الإعلانات تتم داخل السوق المصرى، لافتا إلى أن هذا القانون يجب أن يحمل آليات واضحة ومحددة من أجل ضمان حق الدولة فى الحصول على الضرائب.

وأوضح النائب، أن الكثير من الشركات تلجأ للإعلان على مواقع التواصل حيث تحصد شركتى "فيس بوك" و"جوجل" أموالا طائلة تقدر بملايين الجنيهات دون أن تدفع عليها أى ضرائب، وفى نفس الوقت يستفيد أصحاب الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، وبالتالى يجب فرض ضرائب على هذه الإعلانات لأنه حق طبيعى للدولة.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن وزارة المالية تعد حاليا دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، مؤكدا أنها سوف تستغرق نحو شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل.

وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الدراسة على المعاملات التى تتم من داخل جمهورية مصر العربية من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن الدراسة التى تتم حاليا تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية.