وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل دعم المركز القومى للدراسات القضائية المرحلة الثالثة.
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل دعم المركز القومى للدراسات القضائية المرحلة الثالثة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23 /5 /2018.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، على أن الاتفاقية تتفق مع أحكام الدستور ولا توجد بها أية مخالفة، مشيرة إلى أهمية الاتفاقية وانها تأتى كثمرة للجهود المشتركة والتعاون بين البلدين، ما من شأنه المساعدة على مكافحة الجرائم.
