وقال الدكتور على عبد العال، أن اللجنة التشريعية، أكدت عدم وجود مخالفة تلك الاتفاقيات للدستور، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.
وهذه الاتفاقيات هى:
1: اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتى والموقع فى واشنطن بتاريخ 22/4/2018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 301 لسنة 2018وتم حالتها الى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكتب اللجنة الاقتصادية.
2: اتفاق قرض بين حكومة جمكهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية "اوفيد" بشان مشروع اعادة تاهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى طالمرحلة الثانية " بمبلغ 53 مليون و200 الف دولار امريكى والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/4/2018 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية العربية رقم 315 لسنة 2018، حيث تم إحالة القانونين الى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان ومكتب اللجنة الاقتصادية.
3: الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من اجل التنمية منحة بمبلغ 150 الف يورو وذلك لتمويل دعم المركز القومى للدراسات القضائية "المرحلة الثالثة " والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/5/2018
