وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى" أن هذا القانون سينظم عملية الفتوى العامة فى مصر، والجهات الأربعة دار الإفتاء وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء هم فقط من لهم حق الإفتاء، ومن سيخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات الصادرة فى القانون.
وتابع "حمروش" أن القانون سيقر فى بداية دور الانعقاد الجديد، وعيه توافق من جميع المؤسسات الدينية، ولا يوجد عليه أى خلافات.
