وأضافت البرلمانية هالة أبو السعد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تحرير جهاز المشروعات الصغيرة من مظلة وزارة الصناعة يمكنه من ممارسة عمله، إذ أن تبعيته للوزارة يجعله جهازا حكوميا ويحظر عليه تلقى أى منح من الجهات الدولية ويجعله يتعامل من باب القروض فقط، وبالتالى إخضاعه لرئاسة الوزراء بات ضروريا.
وأكدت عضو لجنة الصناعة، ضرورة وجود جهاز المشروعات الصغيرة تحت مظلة رئاسة الوزراء بناء على القانون 141 لسنة 2004 المنشئ لهذا الجهاز، لأن استمرار وضعه تحت وزارة الصناعة بنفس الإمكانيات والرؤى وبنفس الشكل سيقلص من دوره بشكل كبير ، وأن تحريره و تغيير رؤيته واهتمامه بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعطينا فرصة لتوفير قطاع العمل والوضع سيكون مختلفا تماما.
