ويتضمن هذا المحور 7 محاور وبرامج فرعية، وهى: (تحسين إدارة المالية العامة للدولة وتحسين كفاءة التحصيل الضريبى، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادى، التنمية السياحية والمؤانى الجوية، تحسين بيئة الأعمال، تنمية القدرات التصديرية، تطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة محور التنمية الاقتصادية والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، إن اللجنة انتهت من دراسة هذا المحور وببرامجه الفرعية، وانتهت إلى عدة توصيات منها ضرورة أن تترجم هذه البرامج إلى مدد زمنية يمكن من خلالها متابعة التنفيذ لمعرفة موعد التنفيذ وعدم ترك مدة التنفيذ عامة خلال أربع سنوات، وأن يتم موافاة البرلمان بمعدلات التنفيذ كل 3 أشهر (بشكل ربع سنوى)، بما يمكن البرلمان من متابعة مؤشرات الأداء، مستطردا: "محتاجين عرض برنامج بالأهداف والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية والمدة الزمنية للتنفيذ".
وأضاف "أبو هميلة"، أن اللجنة أوصت بالإسراع فى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وسرعة إصدار قانون تبادل المعلومات، وسرعة إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين".
