وفى هذا الصدد تناقش اللجنة 6 مشروعات بقوانين، بالإضافة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل البناء الموحد، وجميع التعديلات عبارة عن مقترحات بشأن آليات إصدار التراخيص الجديدة للبناء حتى لا تكون هذه التعديلات هى والعدم سواء، خاصة أن الهدف من تعديلات الحكومة والمقترحات المقدمة من النواب جميعهم تصب فى إطار وقف سيل البناء العشوائى والمخالف.
وتنص التعديلات على تذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وتقليص مدة التراخيص على أن تكون من خلال مكاتب استشارية وليست المحليات كما هو السائد حاليًا، وذلك للقضاء على ظاهرة الفساد فى استخراج التراخيص، كما يوجد العديد من الملاحظات حول خطوط التنظيم والارتفاع وضرورة وضع شروط صارمة لمنع المخالفة مرة أخرى
