وأشار "الوردانى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة مهتمة بهذا الصدد، وبضرورة تنفيذها لضمان التعامل مع المواطنين بشكل جيد، وعدم انتهاك حقوقهم الآدمية فى تأدية خدماتهم ومطالبتهم داخل أى ديوان حكومى والعمل على حل جميع مشاكلهم.
ولفت إلى أن هذه الخطوة كانت مطلبًا للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لأن قضية حقوق الإنسان أصبحت قضية شاملة وتتعلق بجميع احتياجاته، ولذلك كان لابد من إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بمختلف الوزارات والمحافظات، مؤكدًا أن اللجنة بعد انتهاء الوزارات والمحافظات من إنشاء وحدات لحقوق الإنسان بها سوف تتابع أداء هذه الوحدات على مستوى الوزارات والمحافظات.
