وقال النائب هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن المناقشات صعبة للغاية، وأن مشروع القانون متعلق بعدد من وزارات الحكومة بشكل متداخل، مثل وزارة الرى كون نهر النيل من اختصاصها، ووزارة التنمية المحلية كونها مسئولة عن التراخيص، ووزارة الداخلية فيما يخص المسطحات المائية، وكذلك وزارة السياحة فيما يتعلق بالمراكب السياحية والفنادق والمطاعم العائمة، ووزارة النقل بشكل رئيسى.
و أشار رئيس اللجنة، إلى أن العجيب فى الأمر أن وزارة النقل والوزارات التى تحضر لمناقشة مشروع القانون معترضة على عدد كبير من المواد حول المشروع القانون المقدم أصلا من الحكومة.
