وكانت الحكومة وافقت على مشروع قانون نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، بعد عرضه من قبل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل طرحه على البرلمان وفقا للخطوات المتبعة لإقرار القوانين تبعاً لما ينص عليه الدستور.
ويضم مشروع القانون (85) مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
جدير بالذكر أن التأجير التمويلى أحد وسائل التمويل التى تلعب دوراً بارزاً فى تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة فى شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعى مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.
