وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون الحالى تعجز الحكومة عن تنفيذ بسبب وجود إجراءات معقدة وأدى إلى أحداث مشاكل فى المجتمع، لذلك تقدمت بمقترح بتعديل القانون رقم144 ، مشيرا إلى أن فلسفته تهدف لتعديل بعض النصوص والمواد بحيث يمكن مد أجل التصالح مع وضعى اليد وتقليل الرسوم المفروضة عند رسم المعينات على أملاك الدولة.
وأشار النائب عبد المنعم العليمى إلى أنه يرغب فى أداخل أموال الوقف ضمن مشروع القانون برغم أنها مستقلة بذاتها وفقاً لأحاكم الدستور لكن هناك العديد منها مضى عليه عشرات السنوات دون تصالح ، مضيفا أن الهدف من القانون فض الاشتباك والنزاعات بين الدولة ووضعى اليد.
