وأوضح فليفل، لـ"برلمانى"، أن الحكومة تولى ملف الحماية الاجتماعية اهتماما وظهر ذلك فى الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019 من زيادة الاعتمادات المالية لهذا البند، ولكن على الجانب الخر لابد أن يقابل هذه الزيادة ضبط للأسعار فى الأسواق من خلال تشديد الرقابة لمنع ممارسة سياسة الاحتكار.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض التجار يستغلون رفع المرتبات أو حتى الإعلان عن منح العاملين فى الدولة علاوة ويرفعون الأسعار بشكل كبير جيدا مما يجعل العلاوة ليس لها أثر على أرض الواقع وبالتالى ضبط الأسواق أهم من العلاوة لان الزيادة لا تتناسب مع تحريك الأسعار.
