وكيل "اقتصادية البرلمان": التحول للدعم النقدى يستلزم وجود قاعدة بيانات للمستحقين

أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن أن الدولة تقدم 330 مليار جنيه دعم للمواطنين كل عام بخلاف الرواتب حقيقى، ويستلزم وجود خطة عاجلة لترشيد الدعم لمستحقية ووضع معايير جادة لمن يستحقونه.

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة منذ عامين لم تحقق نتائج إيجابية فى هذا الصدد والتى من المفترض أن تخرج بقاعدة بيانات كاملة لمن لا يستحقون الدعم وأن تضع شروط ومعايير لمن يحصلون عليه، لافتًا إلى أن أولى مهام الحكومة الجديدة هى ضرورة إنجاز هذا الملف والانتهاء منه بشكل كامل.

واعتبر "الشريف"، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن التحول للدعم النقدى يمثل وسيلة هامة فى توفير مليارات من القيمة المخصصة للدعم خاصة وأن الدعم العينى باب للفساد وهو ما يعنى أن هذا التحول سيكون خطوة لغلق كافة منافذ الفساد الموجودة " من التلاعب فى كروت التموين على سبيل المثال أو الدقيق والخبر أوما غير ذلك ".

ولفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن خطوات ترشيد الدعم تستلزم أولا الحصول على قاعدة بيانات كاملة ثم وضع معايير للمستحقين، ثم قواعد للاستحقاق وآليات الحصول عليها بمعنى تحويل كل شكل من أشكال الدعم لقيمة مالية، وربط القيمة بفئة عينية تقدم على أن تراجع بشكل نصف سنوى لضمان ارتباطها بقيمة هذه السلعة فى السوق وعدم ارتفاعها.

وشدد الشريف، على أن التحول للدعم النقدى يستلزم وجود حوار مجتمعى جاد، على أن يكون الدعم نقدى معيارى بالقيمة العينية التى يحصل عليها المواطن فهناك مليارات تهدر هباء دون استفادة أحد منها، قائلا " بمجرد انتهاء القاعدة الاساسية للبيانات مرتبطة بالرقم القومى.. سيمكن التحول للدعم النقدى فى عام أى يمكننا أن نقول أنه سيكون لدينا هذه الآلية فى 2020 على أن يتم التحول تدريجيا "