وأكدت اللجنة أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى والتحقيق فى الجرائم الإسرائيلية فى قطاع غزة، وسرعة التحرك لمواجهة تداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وطالبت اللجنة- فى بيان صحفى عقب اجتماعها اليوم الأحد، مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامى لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى ممارسات قوات الحتلال بحق المسيرات الأسبوعية السلمية للشعب الفلسطينى فى غزة، تأكيدا على حق العودة التى أسفرت عن سقوط المئات والآلاف من الشهداء والمصابين.
وأدانت اللجنة كافة المواقف الأمريكية المنحازة لإسرائيل وآخرها استخدام الفيتو لوقف مشروع حماية الفلسطينيين، وأكدت أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مخالف للقرارات الدولية والقانون الدولى، مؤكدة على ضرورة العمل الجاد من أجل الإعلان الرسمى والاعتراف الدولى بأن القدس هى العاصمة لدولة فلسطين المستقلة، مع التشديد على أن عروبة القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير، فهى ثابتة تاريخيًّا منذ آلاف السنين، والرفض القاطع لقرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة بنقل سفارتها للقدس.
وشددت اللجنة على ضرورة وقف الغطرسة الصهيونية التى تتحدَّى القَرارات الدوليَّة، وتستفزُ مشاعر شُعُوب العالَم، والرد على قرارات الإدارة الأمريكية التى تؤكد يومًا بعد يوم انحيازها لكيان الاحتلال الغاصِب.
وقالت إن ما أسفر عنه اجتماع وزراء الخارجية العرب مع التحرك الفلسطينى والكويتى فى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بإجراء تحقيق دولى واسع حول الجرائم الإسرائيلية عامة وفى مواجهة المسيرات السلمية خاصة أمر إيجابى ويحتاج للمتابعة والدعم والمساندة عربيا وإسلاميا ودوليا.
ولفتت إلى أن المصالحة الفلسطينية التى ترعاها مصر تظل أمرا ضروريًا ووجوبيًا لتوحيد الصوت الفلسطينى أمام العالم بأسره.
وأضافت: "أن القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامى فى إسطنبول أكدت على موقف الدول الإسلامية من رفض نقل السفارة الأمريكية ورفض أى تغيير فى وضع القدس التاريخى والدينى، وأشارت إلى وثيقة الأزهر الشريف عن القدس، والتى شددت على عروبة القدس، وكونها حرمًا إسلاميًّا ومسيحيا مقدسا عبر التاريخ.. وحيت اللجنة الموقف المشرِّف للاتحاد الأوروبى وكثير من الدول التى رفضت القرار الأمريكى الجائر بحق القدس، وساندت الشعب الفلسطينى.
