وكشف عضو مجلس النواب، بمحافظة البحيرة لـ"برلمانى"، عن تفاصيل الواقعة، قائلاً: حصلت العام الماضى على موافقة وزارة التخطيط بالحصول على مبلغ مالى بقيمة 2.7 مليون جنيه خارج الخطة الاستثمارية للمحافظة بشأن رصف بعض شوارع المدينة، ونظرًا لفساد المحليات - على حد قوله - لم تستغل فى العام نفسه، وعاد المبلغ مرة أخرى لوزارة المالية ومع الموازنة العامة الجديدة تم تجديد الطلب، وحصلت على المبلغ نفسه، وانتهى العمل فى رصف الشارع المذكور.
وتابع: بعد انتهاء أعمال الرصف بـ8 أيام أبلغنى أحد المواطنين بحدوث هبوط وكسور وشروخ فى الأسفلت، وتوجهت للشارع وبالفعل اتضح أن الأسفلت يتم نزعه باليد دون معاناة، وهذا يؤكد وجود شبهة فساد وإهدار للمال العام، وأن المبلغ المخصص لم يتم توجيه بالكامل للرصف، متهمًا المحليات بالفساد مستغلين عدم دراية العامة بفنيات رصف الطرق.
واستطرد عضو مجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة من التفتيش والرقابة واتضح لها صدق الواقعة، وأن الأسفلت يتم نزعه باليد دون معاناة، مطالبًا باستدعاء كل من وزير التنمية المحلية والمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، وممثلين عن هيئة الطرق، ولجنة فنية من كلية الهندسة، مع سرعة استعجال التقرير الفنى للتفتيش والرقابة للإطلاع عليه واتخاذ اللازم، قائلاً: لابد من محاسبة المتسببين فى إهدار المال العام أيًا كان موقعه، حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر، وكفاية فساد محليات بمحافظة البحيرة، مهددًا بتقديم استجواب أن لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة فى هذه الواقعة.
