وأضاف "شيمكو"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مصر تمر خلال الفترة الحالية بمرحلة عودة الآثار المصرية المهربة منذ فترة طويلة، وفق البرتوكولات الموقعة مع عدد من الدولة الأجنبية، إضافة إلى الشديدات التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية تجاه تجارة الآثار، لافتا إلى تعديلات قانون حماية الآثار المصرية التى تضمنت السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه.
كان مجلس النواب قد وافق نهاية أبريل الماضى، على تعديلات قانون حماية الآثار بشكل نهائى، متضمنة تشديد عقوبة تهريب الآثار إلى خارج البلاد ضمن مشروع تعديل قانون حماية الآثار، ويُعاقب مشروع القانون فى مادته 41 بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من هرّب أثرا إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.