وأوضح كدوانى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن العقوبة المنصوص عليها للتعدى على موظف عام كانت محددة بالحبس 6 شهور وغرامة 20 جنيها، لافتا إلى أن تعديله يهدف إلى تغليظ العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه للحفاظ على هيبة الدولة، وإذا وقعت الإهانة على محكمة إدارية أو مجلس تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه بهدف انتظام العمل داخل المحاكم.
وتابع وكيل لجنة الدفاع، أن المادة 134 كانت تواجه الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم، موضحا أنه تم إضافة وسائل التواصل الاجتماعى بأنواعه المختلفة لتوقيع العقوبة، خاصة أن التواصل الاجتماعى لم تكن موجودة عند تشريع القانون.
وتابع وكيل لجنة الدفاع، أن المادة 135 الخاصة بعقوبة البلاغ الكاذب يعاقب بالحبس 6 أشهر أو غرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه وفيما يخص تعديل المادة 36 تصبح عقوبة كل من تعدى على الموظفين العموم أو رجال الضبط القضائى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بقوة أو عنف أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف، وفيما يخص تعديل المادة 137 من القانون فتصبح العقوبة إذا حدث التعدى أو مقاومة للسلطات ووقع ضرب تكون العقوبة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
وأكد كدوانى أن الهدف من الموظف الحكومى تقديم وتنفيذ الأحكام والقرارات التى تقرها الدولة، ويكون هدفه الصالح العام ولا بد من الوظيفة العامة لها الهيبة أو الإكرامية لأن ذلك ينعكس على سيادة الدولة واحترامها ولابد من الحماية الكاملة للموظف العام أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفته ومن أهم أشكال الحماية تتمثل فى ضرورة تجريم الاعتداء على الموظف العمومى أثناء تأدية عمله.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إلى أن فلسفة تقديمه مشروع القانون ردع المتجاوزين ويسود القانون لتحقيق هيبة الدولة وهيبة الموظف العام وتوفير الحماية له أثناء تأدية وظيفته ، متابعافى نفس الوقت أطالب بتطبيق نفس العقوبة على الموظف العام إذا ثبت ادعاؤه كذبا على مواطن بأنه تعدى عليه .
