وردا على سؤال لـ"برلمانى"، عن سبب تأخر إرسال مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة إلى مجلس النواب رغم موافقة مجلس الوزراء عليه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "تسأل الحكومة عن ذلك؟، اللجنة طالبت أكثر من مرة بسرعة إحالة مشروع القانون لكن لم يرسل لنا حتى الآن؟".
وتابع "السجينى": "على مرمى ومسمع من الجميع، لجنة الإدارة المحلية لم تبخل بأى جهد أو علم أو فكر أو سعى ميدانى لطرح رؤيتها بالحلول الشاملة والمستدامة لهذا الملف، والمسئولية الآن فى عنق الحكومة، وإذا لم يحال إلينا هذا المشروع قبل نهاية دور الانعقاد الحالى"، مؤكدا أن البرلمان سيقوم بتفعيل أدواته الرقابية بالشكل المناسب.
وكان وزير البيئة خالد فهمى، أعلن مشروع قانون إدارة المخلفات يهدف إلى تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وذلك بالتنسيق بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وأن التكلفة المقدرة للمنظومة الجديدة 7 مليارات جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل.
