وأشار النائب محمد ماهر حامد، إلى تراجع معدل التضخم من 33% إلى 13% فى شهر أبريل الماضى، وارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44 مليار دولار فى نهاية الشهر الماضى، أكثر الدلائل على نمو مناخ الاستثمار فى مصر وتوفير المزيد من فرص العمل ودخول رؤوس الأموال إلى الأسواق المصرية.
وأوضح نائب الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، أن بيان لصندوق النقد الدولى أكد أيضا ارتفاع معدل النمو ارتفع إلى 5.2% فى النصف الأول من 2018 من 4.2% فى العام المالى السابق، وهو ما يعكس تراجع عجز الميزان الجارى و تعافى حركة السياحة ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الإجتماعية هو أولوية أمام الحكومة المصرية، ويؤكد أن مصر تسير فى طريق الإصلاح الاقتصادى لرفع مستوى الصادرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
