ويستهدف مشروع القانون الذى طرحه زحالقة، ترسيخ الفصل التام بين الدين والدولة فى إسرائيل، فى محاولة لمواجهة "يهودية الدولة"، مع ضمان كامل لحرية العبادة.
وينص مشروع القانون على إزالة نجمة داوود عن العلم الرسمى للدولة، وإحداث تغييرات على النشيد الوطنى، وإلغاء قانون العودة، ومنح الجنسية لأى شخص يكون أحد والديه إسرائيليا، أو متزوجا من مواطن أو مواطنة إسرائيلية.
ورفض رئيس الكنيست يولى إدلشتاين مناقشة مشروع القانون خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، فيما يشير المراقبون إلى أن هذه المرة الأولى التى يمنع فيها رئيس الكنيست الحالى طرح مشروع القانون ويرفض عرضه للتصويت فى قراءة تمهيدية، رغم التوقعات بأن مشروع القانون لن يحظى بدعم أغلبية أعضاء الكنيست الذين يمثّل معظمهم أحزابا صهيونية.
وأكد زحالقة أنه فى حال منع طرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، سيتوجه للمحكمة العليا، وأوضح أن مشروع "قانون القومية" الذى مر بالقراءة الأولى فى 1 مايو الحالي، تمييزى وعنصرى بامتياز، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى طرحه، يعبر عن المساواة ويعزز قيم الديمقراطية.
