وعقب عليه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدًا على أن هذا الحكم لن يؤثر على موازنات الهيئات القضائية فقط ولكنه سيمتد لكافة الجهات الحكومية، وبناء علية فإنه سيؤثر على جميع الموازنات.
فرد عليه مروان قائلا: "تمام ولكن غير مقبول أن ننتظر حتى يصدر حكم بطرد ضد أى جهة قضائية، وعلينا أن نستعد لذلك من الآن".
جاء ذلك خلال مناقشة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لمناقشة موازنات مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
