كان النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، قد قال فى وقت سابق إنه من المتوقع إقرار مشروع قانون البناء الموحد ومشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء عقب مناقشة المجلس وإقراره للموازنة العامة للدولة 2018/ 2019.
وبحسب نص المشروع، فإن القانون الجديد يتضمن النص على جواز التصالح فى الأعمال التى ارتُكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغيير النشاط والاستخدام، التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وذلك فيما عدا "الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية".
