1- أوصت اللجنة بزيادة الموازنة والخطة المقدرة لقطاع الصحة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بنحو 20 مليار جنيه، منها 12 مليارا و766 مليون جنيه فى الموازنة، و8 مليارات فى خطة التنمية المستدامة، ليصل إجمالى موازنة الصحة فى حال الموافقة على الزيادة إلى نحو 82 مليار جنيه.
2- جاءت توصيات لجنة الشئون الصحية فى موازنة قطاع الصحة، موزعة كالتالى: زيادة 2 مليار جنيه لمديريات الشئون الصحية لتصل اعتماداتها إلى 26 مليار جنيه بدلا من 24 مليارا، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 4 مليارات لتصبح 9 مليارات جنيه إجمالى اعتماداتها، وزيادة مخصصات دعم التأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ مليار جنيه، وزيادة مخصصات دعم الأدوية والألبان بمبلغ 3 مليار جنيه، وزيادة بند الصيانة بمديريات الشئون الصحية بمبلغ 1.66 مليار جنيه، وزيادة مخصصات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمبلغ 100 مليون جنيه.
3- كما أوصت لجنة الشئون الصحية بضرورة إدراج اعتماد مالى مشروط لتجهيز البنية التحتية لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 5 مليارات جنيه، وتخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه لممارسة الأجهزة بشرم الشيخ.
4- وأوصت اللجنة بضرورة الالتزام بالمادة (18) من الدستور والتى تقضى بالتزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى لقطاع الصحة، وزيادة الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) لقطاع الصحة بنحو 1.5 مليار جنيه تخصص لبند التعاقد مع الأخصائيين والاستشاريين، وذلك لسد العجز الشديد فى هذه الفئة من الأطباء.
5- كما أوصت اللجنة بضرورة زيادة الاعتماد المخصص لبند العلاج على نفقة الدولة ليصبح 9 مليارات جنيه بدلا من 5 مليارات جنيه، كما طلبت اللجنة زبيادة اعتماد دعم التأمين الصحى لغير القادرين ليصل إلى نحو 2، 5 مليار جنيه بدلا من 1، 5 مليار جنيه، وزيادة اعتماد بند الأدوية ليصل إلى 4 مليارات جنيه بدلا من مليار جنيه.
6- وأوصت لجنة الشئون الصحية بزيادة بند الصيانة الخاصة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من 334 مليون جنيه ليصل إلى مليار ونصف مليار جنيه، وطالبت اللجنة فى توصياتها، بزيادة اعتماد موازنة قطاع السكان ورعاية الأسرة بمبلغ 100 مليون جنيه.
