وأوضحت ميرفت في تصريح لـ"برلمانى" أن عدم توحيد الجهة التي تتبعها مراكز ومعاهد البحث العلمى يجعل البعض يشكك في استيفاء مخصصات البحث العلمي الاستحقاق الدستوري البالغ 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ضمها لموازنة واحدة يتيح للجميع التحقق من استيفاء تلك النسبة.
ومن ناحيته قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة إن ضم المراكز والمعاهد البحثية لوزارة البحث لعلمي يجب دراسته، مؤكدا أنه لا نهضة فى ظل تشتت البحث العلمي بين 8 وزارات.
وأضاف أنه آن الأوان لأن تنضم تحت لواء وزارة واستراتيجية وموازنة واحدة، وتابع "وضع البحث العلمي كارثى، يماثله وضع شركات قطاع الأعمال التى تتبع العديد من الوزارات أيضا".
