وأضاف أحمد بدوى فى بيان له، أن هذه الجرائم تخص الأسر المصرية وجزء كبير منها يعتمد على قضايا السب والقذف من خلال آلاف الحسابات المستعارة والوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن لجنة الاتصالات ضد إغلاق الفيس بوك فى إطار حرية الرأى والتعبير ولكن مع ضرورة وضع ضوابط لتنظيم الدخول على هذه المواقع.
وأوضح "بدوى"، أن هناك صفحات كثيرة على مواقع التواصل خاصة "فيس بوك"، تدار من داخل البلاد وخارجها تحرض ضد العنف وتمثل تهديدا صريحا للأمن القومى موضحا أن لجنة الاتصالات انتهت من مناقشة 45 مادة من قانون جرائم تقنية المعلومات ومن المتوقع أن يتهم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى.
وأشار أحمد بدوى إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات يعد الأول من نوعه للتعامل مع مثل هذه الجرائم مثل قضايا السب والقذف والتحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن عقوبات انتحال شخصيات على "فيس بوك"، تصل إلى الغرامة والحبس.
