وطالبت النائبة مرفت الكسان مطر، بإلغاء القرار الوزارى لأنه يخالف قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن قرار وزير المالية وضع شروط وقيد على حصول الموظفين الذين خرجوا على المعاش على المقابل النقدى للإجازات الاعتيادية، رغم أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، لم يضع قيود أو شروط.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، إن قانون الخدمة المدنية نص فى المادة 70 منه على حق العاملين بالدولة فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية بعد انتهاء خدمتهم، ولم يضع شروط أو قيود على ذلك، والحكومة ملزمة بتنفيذ القانون.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة موجها حديثه لممثلى وزارتى المالية والتخطيط: "مجلس النواب صاحب التشريع والحكومة تنفذ، ولا يجوز أن يخالف المنفذ القانون، وقرار وزير المالية فيما يخص ضوابط صرف المقابل النقدى للإجازات يخالف قانون الخدمة المدنية، ونحن متمسكون بالمادة 70 بالقانون، وبإلغاء القرارات والكتب الوزارية التى تخالف هذه المادة وتحد من الصرف، ونرجو أن تزال القيود".
