وقال أبو شقة فى بيانه، إنه تم توجيه الدعوة إلى ممثلى مشيخة الأزهر وأساتذة الجامعات من كليات الشريعة والقانون وأساتذة كلية الحقوق ومندوبين من وزارة العدل والشؤون الاجتماعية ومجلس الأمومة والطفولة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ولجنة التضامن الاجتماعى وبعض ممثلى دور الأيتام والملاجئ وذوى الإعاقة الخاصة.
وتابع سيتم إجراء حوار مجتمعى يهدف إلى تحقيق ما تطمح إليه الأسرة المصرية من استقرار أسرى واجتماعى على أسس قانونية دون إخفاء المبادئ المستقرة شرعا ليتلافى المشرع فيها ما أفرزه الواقع العملى من مشكلات وليعالج كافة السلبيات التى تواجه المجتمع فى ظل القانون القائم.
