قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن رئيس الجمهورية فى كل دساتير العالم يرأس كل سلطات الدولة، ومن ثم فهو فى مصر يرأس السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة حاليا لمناقشة قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، المقدم من الحكومة، وشهدت المادة الثانية من مشروع القانون تعديلا لتصبح: "تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها".
وقد أثارت المادة جدلا واسعا، فى ضوء أنها تُنشئ لجنة يكون دورها القيام بالتحفظ، إذ تساءل النواب حول كونها لجنة قضائية أم إدارية تكون قراراتها قابلة للطعن، ليؤكد رئيس المجلس أنها ستكون ذات تشكيل قضائى، مثل قاضى التنفيذ بقانون المرافعات، وقاضى التفليسة فى قانون الإفلاس، وترشيحات القضاة فى هذه اللجنة من وزير العدل، لتصدر بها قرارات جمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، والأمر هكذا وفق الدستور، خاصة أن رئيس الجمهورية رئيس السلطات الثلاثة، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ولفت رئيس مجلس النواب فى حديثه خلال الجلسة، إلى أن جزئية رئيس الجمهورية وكونه رئيس السلطات الثلاثة، دائما ما تثير مغالطات لدى خبراء القانون، الذين يظهرون فى وسائل الإعلام، إذ يعتبرون رئيس الجمهورية ليس رئيس السلطات الثلاثة، ولكن الحقيقة أنه وفق الدستور وكل دساتير العالم، عدا دولة واحدة، فهو رئيس السلطات فى الدولة.