وأضاف عبد الواحد، لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يهدف الى تنظيم مهنة السايس، ووضع إطار تشريعى يضمن حقوق العاملين فى هذه المهنة،لافتا إلى أن القانون حدد ضوابط امتهانها، واشترط خلو الصحيفة الجنائية للعامل بالمهنة من أى اتهامات.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن القانون نص على وجود لجنة داخل كل محافظة لإدارة وتنظيم العمل وأماكن ركن السيارات، مضيفا أن وجود لجنة منظمة يمنع وقوع الكثير من التخبط والعشوائية والاستغلال، لافتا إلى أن وجود أعداد كبيرة، ممن يمتهنون هذه المهنة هو الدافع وراء تقنينها، ووضع إطار تشريعى محدد لها، مشيرا إلى أنه حين يتم إصدار القانون وتفعيله، ستتلاشى الصورة الذهنية التى تكونت لدى المواطنين بفعل القلة من البلطجية.