وقال غلاب فى تصريحات صحفية اليوم، إن الحديث عن رفع الدعم لا يعنى المساس بمحدودى الدخل لكنه يستهدف القادرين، حيث سيتم الإبقاء على الشريحة الثالثة الخاصة بمحدودي الدخل (من صفر إلى 200 كيلو وات) مع رفع الشرائح الأخرى.
وأضاف غلاب، أن وزارة الكهرباء تستهدف من رفع الدعم تسديد مديونات الوزارة التى تدين بها لوزارة البترول فيما يخص الغاز الطبيعى والسولار والمازوت.
وأشار وكيل لجنة الطاقة إلى أن أسعار الكهرباء بمصر تعد الأرخص على مستوى العالم، مشددًا على ضرورة رفع الدعم عن القادرين لمواكبة أسعار الكهرباء العالمية ورفع الحمل عن كاهل الأجيال القادمة التى ستتكبد فاتورة المديونات الحالية.
