وأضاف لـ"برلمانى"، أن اللجنة سوف تختص بالمراجعة الشاملة لكل من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التخطيط العام للدولة والجارى مناقشته بلجنة الخطة والموازنة، وكذلك مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن المراجعة ستتضمن الاتساق والتكامل بين القانونين، وما تتطلبه من حذف وإضافة وتعديل، مقرونة بدراسة نقدية لمخاوف التطبيق والتفعيل، بالإضافة إلى المطابقة الدستورية.
جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المشكلة لمراجعة مشروعى قانونى التخطيط العام للدولة والإدارة المحلية ستعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة لبدء عملها، وستعرض ما تنتهى إليه على أعضاء لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عقدت اجتماعا مشتركا مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية أول أمس الاثنين، لبدء مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، وبحضور الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى أكدت أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يكرس للامركزية من خلال مشاركة المحافظات فى وضع خطط التنمية المستدامة.
