على عبد العال: أحد الوزراء أكد أن 97% من العقارات غير مسجلة.. ولن نسمح بفوضى

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، أن مسألة تسجيل العقارات فى الشهر العقارى مهمة وضرورية ولابد من تنظيمها قانونيا وتشريعيا حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى، لافتا إلى أن المحاكم تشهد طعون عديدة بشأن هذا الأمر.

وبشأن اعتراض أحد النواب عن اقتصار التعديل التشريعى على المجتمعات العمرانية الجديدة، واعتباره تعديلا منقوصا، أكد رئيس البرلمان، أن هذا التعديل خطوة ستليها خطوات أخرى، قائلا: "النائب محمد إسماعيل يقول إن 90% من العقارات فى مصر ليست مسجلة، وأقول له إن أحد الوزراء المختصين قال إن 97% من العقارات بدون تسجيل، وهناك من يريد فوضى لتظل بدون تسجيل، وهذا لا يحدث فى أى دولة فى العالم".

وتابع الدكتور على عبد العال: "بالنسبة للمجتمعات العمرانية، فهى نموذج لا يوجد فيها مشاكل مع اللى ساكنين فيها".

من جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه من المسلمات المنطقية أن "ما لا يدرك كله لا يترك كله"، وإن هذه خطوة ستلوها خطوات أخرى، لنكون أمام تنظيم كامل وشامل لكل ما يتعلق بالشهر العقارى.

ويأتى مشروع القانون انطلاقا من حرص الدولة على دعم وتنمية ما تشهده المجتمعات العمرانية الجديدة من نهضة عقارية واضح، ورغبة فى إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه شهر التصرفات والتوسع فى مجالات الاستثمار العقارى، وتنظيم عملية الشهر شهر التصرفات العقارية فى نطاق هذه المجتمعات من خلال إنشاء مأمورية أو أكثر للشهر العقارى فى كل مجتمع عمرانى جديد تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات.

وينص مشروع القانون على إنشاء مأمورية أو أكثر للشهر العقارى فى جميع المجتمعات العمرانية الجديدة تختص دون غيرها بشهر المحررات بجميع التصرفات التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصيلة.

وألزم مشروع القانون الهيئة بإرسال المحررات الواجبة الشهر المتضمنة تصرفها فى الاراضى والمنشآت والوحدات التى تقع فى نطاق المجتمعات العمرانية ؛ على أن يكون شهر المحررات بطريق الإيداع بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها وفقا للقانون رقم 70 لسنة 1964.

وتلتزم وفقا لمشروع القانون التجمعات السكنية المغلقة بتقديم طلب الشهر خلال 15 يوم من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبأن جميع المحررات التى تم شهرها قبل العمل بهذا القانون تكون حجة على الكافة وقت شهرها.