وأضاف "عبد الواحد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب حمل على عاتقه مهمة توفير مناخ تشريعى مناسب وجاذب للاستثمار، لهذا أقر حزمة تشريعات تساعد على جذب المستثمرين، كقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وغيرهما من القوانين المهمة، مشيرا إلى أن المؤسسات العالمية فى مجال الاقتصاد أقرت بجدية إجراءات الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية فى تصريحه، أن الاقتصادى المصرى يتعافى تدريجيا، وسيشهد نموا وتطورا عمليا فى الفترات المقبلة، لافتا إلى أن سبب ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى هذا المستوى القياسى هو إجراءات البنك المركزى لضبط السياسات المالية والنقدية ومكافحة السوق السوداء، مشيرا إلى أن مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى فى تصاعد مستمر.
كان البنك المركزى المصرى قد أعلن فى وقت سابق، أن حجم أرصدة الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى ارتفع بنهاية فبراير 2018 ليسجل 42.5 مليار دولار، مقارنة بـ38.2 مليار دولار فى نهاية يناير 2018، بزيادة قدرها 4.3 مليار دولار.
