كان "برلمانى" قد انفرد، بالنسخة النهائية لمشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.
