وأكدت النائبة خلال استعراضها طلب الإحاطة أنه وفقا للقانون المصرى، يحظر على أى شخص أن يجلب أو أن يقوم بإصدار أو إنتاج أو امتلاك أو أن يقوم ببيع أو شراء أى مواد مخدرة بأى صفة.
وأشارت إلى أن المواد المكونة لكل من مخدر الفودو والاستروكس غير مدرجة بالمادة الثانية، مما يجعلها خارج نطاق التجريم القانونى، وبالتالى لا يعاقب القانون على تداولها، لذا تطالب بفتح التحقيق فى هذا الموضوع، وتطالب بإدراج هذا المخدر ضمن جدول المخدرات ومحاربة انتشاره.
وأوصت لجنة الصحة خلال اجتماعها بتشكيل لجنة لفحص المواد المخدرة بجانب استكمال دراسة الموضوع لإصدار تشريع يحرم استخدام هذه المواد، وأوضحت اللجنة أن هذا المخدر عبارة عن مواد من العطارة منها زعتر وبردقوش ويتم خلطه ببعض الأدوية خارج الصيدلية ويتم استخدامه كمخدر.
