وأضاف "فؤاد" فى بيان له ، إن وزير التموين تعلل بأن وضع هذه المادة فى قانون حماية المستهلك يتنافى مع طبيعة عمله، وأن هذه المادة موجودة بالفعل فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح "فؤاد" أيضا إن مطالبة الوزير بتابعية الجهاز للوزارة غير منطقية حيث من المفترض أن تكون جميع الأجهزة الخاصة بالرقابة مستقلة لضمان سلامة وإجراءات عملها دون أى تأثير من الجهة التابعة، ونحن الآن نتحدث عن جهاز مهم وهو حماية المستهلك وهو المنوط به الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من استغلال وجشع التجار.
ووصف "فؤاد" ما طلبه وزير التموين بأنه يعد التفاف على صلاحيات الجهاز و هذا أمر مرفوض وقد سبق رفضه من جموع أعضاء مجلس النواب أثناء مناقشة القانون.
و أكد "فؤاد" إن الدولة المصرية كبيرة وقوية لا تخضع لتهديدات التجار الذين يهدفون إلى تحقيق الربح على حساب الشعب، مطالبا الوزير بالتصدى لهذه الفئة.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب بصدد أخذ التصويت النهائى على مشروع القانون فى جلسة اليوم.
