"محلية النواب": تجاوزرنا 150 ساعة عمل مشتركة مع الحكومة فى ملف القمامة

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2017 وما تلاهها من اجتماعات، حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها على مستوى الجمهورية، والإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.

 

وأضاف "السجينى"، خلال الاجتماع الذى يحضره وزراء البيئة خالد فهمى، والتنمية المحلية أبو بكر الجندى، والإنتاج الحربى محمد العصار، ويستمع خلاله أعضاء اللجنة لإعلان الحكومة عن إنهاء ما تعهدت به فى مجال إعداد قانون المخلفات الصلبة بأنواعها من ناحية، وتأسيس الشركة القابضة للمخلفات والقمامة من ناحية أخرى، أن اللجنة أعلنت من قبل أنها ستكون فى حالة انعقاد شبه دائم لمتابعة ما انتهت إليه الحكومة فى إطار إنشاء شركة وطنية متخصصة للقمامة والنظافة كجزء من الحل، وإعداد تشريع شامل يضمن وجود مرفق تنظيمى وتحسين الحركة السعرية فى الخدمة وتحفيز المناخ الاستثمارى لتطوير هذه المنظومة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الأمر يحتاج لحس سياسى عالى المستوى، موجها التحية لوزير البيئة الدكتور خالد فهمى على التواصل الذى وصل إلى مراحل متطورة، مؤكدا أن سخونة الجلسات كانت نموذجا يُحتذى به فى العلاقة بين السلطات وبعضها البعض، كما وجه التحية للواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، لافتا إلى أن حضوره ليس وجوبيا لكنه كان حريصا على المشاركة فى هذا الاجتماع الذى ستعلن فيه الحكومة تفاصيل ما اتخذته الحكومة فى هذا الأمر.

ووجه المهندس أحمد السجينى، الشكر للصحافة ووسائل الإعلام على دورهم، مؤكدا أن الإعلام، سواء المرئى أو المسموع أو المقروء، كان شريكا رئيسيا عبر المتابعة الإعلامية لنشاط اللجنة والحكومة فى هذا الشأن، بينما يُذكر أن وزير البيئة أعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة، وإحالته لوزارة العدل لضبط صياغته، على أن تكون هناك مهلة أسبوعين للوزراء لإعطاء الملاحظات الخاصة بهم، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى، ويهدف المشروع لتعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، بالتنسيق بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، كما قدرت الحكومة التكلفة بـ7 مليارات جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل.