وقال " الشاذلى "فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن وزارة النقل اتخذت عدة قرارات سابقة لمنع سير النقل ولكن تم اختراق هذه القرارات نظراً لعدم وجود رقابة على الطرق بالإضافة الى التصالح مع المخالفين مقابل دفع غرامة مالية.
وأضاف عضو لجنة النقل أنه يسأل عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة النقل لتفعيل مراقبة الطرق للتأكد من تطبيق القرار بمنع سير النقل الثقيل هذه المرة، مضيفا أن القرارات وحدها لا تكفى ولكن المراقبة و تفعيل العقوبات هما السبيل لوقف نزيف الطرق الذى تتسبب فيه سيارات النقل الثقيل.
وأشار أنه كان من الأفضل أن تنتهى الوزارة أولا من أعمال الطريق الدائرى الإقليمى و تتخذ قرارا نهائيا بمنع سير النقل على الطريق الدائرى الحالى، مشددا على ضرورة الانتهاء من الطريق الدائرى الإقليمى ليكون مخصصا لسير النقل لضمان عدم سير النقل على الدائرى الحالى مرة أخرى، فإتاحة البدائل أمر ضرورى.
