"إسكان البرلمان" تطالب بالأسباب الحقيقية لعدم عمل مخططات الأحوزة العمرانية

وأوضح معتز، خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنة الإسكان، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، أن فيما يخص التعدى على الأراضى الزراعية سبق وان خاطبت اللجنة وزير الزراعة بشأن تقديم حصر دقيق حول الأراضى الزراعية "التربة السمراء" منذ بناء السد العالى وحتى يومنا هذا وذلك للوقوف على حجم التعديات على الرقعة الزراعية.

واقترح رئيس لجنة الإسكان بالتوسع فى استصلاح الأراضى خاصة فى المحافظات التى تتمتع بظهير صحراوى وفى المقابل السماح للقرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى بالبناء على الأراضى الزراعية من خلال مخططات تفصيلية بناء على أحوزة عمرانية شريطة أن يتم توجيه 25% من إيرادات هذه الأراضى لاستصلاح أراضى بديلة حتى يكون هناك توازن بين الرقعة الزراعية والزيادة السكانية.

وبدوره أعلن  عباس الشناوى، ممثل وزارة الزراعة، رفضه لهذا المقترح مشددا على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وهذا لن التربة الطينية خصبة وجيدة ولا يوجد مثيل لها فى العطاء.

وفى نفس الصدد قال السيد عطية، ممثلا عن هيئة حماية الأراضى، أن الهيئة لديها حصر للتعدى على الرقعة الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن وذلك منذ صدور القانون، مشيدا بفكرة استصلاح الأراضى والتوسع الرأسى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.