وأعرب نائبا النور، عن استيائهما وعدم تفهمهما لقرار وزارة السياحة، معتبرين أنه لا يتوافق مع الدستور المصرى - حسب البيان.
وأضاف نائبا "النور"، أن هذا القرار ميز بين من يسافر للسياحة لأداء العمرة، وبين من يسافر للسياحة فى أى بلد أجنبى آخر، مشيرا إلى أن الوزارة لم تفرض رسوما على الرحلات السياحية للبلدان الأخرى.
وأشار نائبا "النور" إلى أن هذا القرار سينتج عنه خسائر فادحة لأصحاب الشركات السياحة المصرية التى يتخطى عددها 2600 شركة، ويعمل بها آلاف الموظفين، جراء تنفيذ مثل هذا القرار.
