وأضاف عبد الواحد، لـ"برلمانى"، إن هذه التعديلات تعد الأشمل على قانون سوق المال، حيث أجرى المجلس تعديلا شمل 45 مادة، وذلك فى إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات و خلق مناخ تشريعى جيد يواكب متطلبات الدولة الاستثمارية.
وأوضح عضو مجلس النواب، إن قانون سوق المال يسمح بإنشاء بورصات سلعية وذلك من أجل تعزيز تنافسية الأسواق و منح الاحتكار، و تنشيط حركة التجارة الداخلية، وهى أحد آليات تفعيل السوق الحر، التى يتحدد وفقا لها السعر بناء على قانون العرض و الطلب.
وأكد النائب إن القانون سيعود بالإيجاب على أداء الاقتصاد المصرى، حيث أقر القانون أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصرى و تؤهله للمنافسة العالمية، هذا بالإضافة إلى تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، كما يحمى القانون حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ.