النائبة مايسة عطوة: مقدم إسكان محدودى الدخل لا يتناسب مع دخول المواطنين

وأوضحت مايسة عطوة، بحسب نص طلب الإحاطة، أن المشروع يتضمن عددا من آليات الدعم، بالتعاون مع صندوق دعم وتمويل الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، وأعلنت الحكومة أن إجمالى حجم التمويل الممنوح ضمن مبادرة البنك المركزى 7.4 مليار جنيه، تستفيد منه 87 ألف أسرة، وبلغ إجمالى الدعم النقدى الذى حصل عليه المستحقون حتى الآن 1.6 مليار جنيه منذ إطلاق المشروع فى يوليو 2014.

وبحسب طلب الإحاطة، أعلنت الحكومة تسليم الحاجزين الذين سددوا مقدم الحجز مضافا إليه 4 أقساط اعتبارا من أول أكتوبر، إذ سدد الحاجز 9 آلاف جنيه "جدية حجز"، ثم سدد 4 أقساط بقيمة 4000 جنيه لكل 3 شهور، بمعدل 1300 جنيه شهريا لمدة عام كامل (باقى جدية الحجز)، ليصبح الإجمالى 25 ألف جنيه، وبعد تخصيص الوحدة يطالبه البنك باستكمال المقدم بمبلغ يتراوح بين 20 و60 ألف جنيه خلال شهر من إخطار العميل بتخصيص الوحدة، ومن هنا يختلف المقدم من بنك لآخر، حتى لو كان السن واحدا والحالة الاجتماعية واحدة والمرتب متقاربا جدا، ولكن "نجد باقى المقدم فى بنك 40 ألف جنيه، وفى بنك آخر 25 ألفا فقط".

وأضافت النائبة مايسة عطوة، أن وزارة الإسكان نشرت طريقة حساب قسط شقق الإسكان الاجتماعى وقيمة مقدم استلام الشقة بالتفصيل، وطريقة حساب القسط الشهرى على أساس مرتب الفرد، أو بالنسبة للمتزوجين حسب مجموع مرتب الزوج والزوجة شهريا، حتى أصبح سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه، إضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة.

واستطردت عضو مجلس النواب فى طلبها، مشيرة إلى أن عدد جهات التمويل المتعاقد معها وصل إلى 19 بنكا، و6 شركات تمويل عقارى، ما يجعل المواطن فريسة فى أيدى كل هؤلاء، متابعة: "المواطنون يشعرون بالقلق من ارتفاع أسعار الوحدات فى المراحل والإعلانات المقبلة فى كل مشروعات الإسكان، خاصة أنه من المفروض هذه المشروعات هدية الرئيس للشباب ومحدودى الدخل وتحفيز لهم وليست تعجيزا.