ننشر نص مشروع قانون الحكومة بتعديل قوانين الرسوم القضائية والتوثيق

حصل "برلمانى" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائي ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم  أمام  مجلس الدولة.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أحال مشروع القانون الى اللجنة التشريعية لدراسته، والذى يهدف بحسب المذكرة الايضاحية له إلى تحقيق 4 أهداف وهى تيسير وتطوير إجراءات التقاضى وتحقيق مصلحة المواطن غير القادر فى الحصول على خدمة مرفق القضاء دون تحميله  أى أعباء مالية ومنح مزايا لمن يبادر من الملتزمين بسداد الرسوم القضائية المستحقة وتثبيت موارد الخزانة العامة للدولة فى ظل ارتفاع معدل التضخم وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية.