النائبة سيلفيا نبيل تتقدم بتعديلات على 7 مواد بقانون المناقصات والمزايدات

وطالبت سيلفيا نبيل، فى اقتراحها بالتعديل، بإضافة بعض التعديلات على 7 مواد من مشروع القانون، وهى المواد: 1، و6، و16، و17، و19، و35 و40، موضحة أن هدف التعديلات إدخال فكرة تقييم الموظفين والمتعاقدين بنظام النقاط، بجانب تقييم عملية الطرح بالنقاط المقترح من الحكومة، لضمان الشفافية وتحسين جودة الأعمال، إذ إن هذا التقييم سيظهر من أنجز عمله ومن قصّر فيه، كما سيظهر مدى التزام المتعاقد ويعطيه إمكانية توضيح ما إذا كان التأخير من الموظفين، وهو ما سيُمكّن الدولة من محاسبة الاثنين.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن هذا الأمر سيُلزم الموظفين بما يتم طرحه، إضافة إلى التأكد من جاهزيتهم للالتزام والتنفيذ، شأنهم فى هذا الأمر شأن المقاولين، كما سيتضمن التقييم بالنقاط للبنود التى تم تنفيذها بشكل جيد والتى لم تُنفذ جيدا، ما سيُمكن الجهة الإدارية أو الدولة من معرفة مجال كفاءة كل متعاقد.

وأكدت سيلفيا نبيل، أن نظام التقييم بالنقاط للمتعاقد والموظف، يضمن عمل الاثنين لصالح الوطن والمواطنين، للمحافظة على سجلهما وتقييمهما بشكل مرتفع، وإلى أبرز تفاصيل التعديلات المقدمة من النائبة..

اقترحت سيلفيا نبيل فى المادة 1 أن يتضمن تقسيم العطاءات شروطا لطرحها، وكيفية تقييمها، للوصول لأفضل سعر، وتوضح هذه الشروط باللائحة التنفيذية لمشروع القانون، وأشارت فى المادة نفسها إلى أن طريقة تقييم مقدمى العطاءات بالنقاط يجب أن تشمل تقييم تاريخهم، ومدى التزامهم بتنفيذ المشروعات فى مواعيدها المحددة، وتوضح اللائحة التنفيذية الشروط.

وعن آلية تقييم الموظفين المشتركين فى كل مراحل المناقصة أو المزايدة بالنقاط، فيتم ذلك من خلال عمل سجل لكل موظف تُحتسب فيه نقاط تقييمه، التى يتمثل أهمها فى مدى مساعدته فى تذليل العقبات للمتعاقدين، ومدى دقة الاستلام وفقا للمواعيد، كما اقترحت إضافة حافز إثابة إذا حقق مجموع نقاط يزيد على 90%، على أن يتم ذلك وفقا لضوابط توضحها اللائحة.