ممثلو المحليات بالبرلمان: القانون الموحد للمحال والتراخيص سيقضى على الفساد

وأكد المشاركون بالاجتماع من نواب وممثلى الحكومة والوحدات المحلية، أن وجود قانون موحد من شأنه أن يعمل على تبسيط الإجراءات وإصدار التراخيص، وأيضا تفعيل نظام الشباك الواحد، وتوحيد جهات الولاية فى إصدار التراخيص، لمواجهة البيروقراطية وانتشار الفساد.

وأكد رئيس اللجنة، المهندس أحمد السجينى، أن الهدف الأسمى من الضم هو مواجهة كم البيروقراطية والفساد المنتشر فى إصدار التراخيص بمصر، قائلا: "للأسف القاعده العامة فى مصر دلوقتى أصبحت الشيئ المخالف".

ومن جانبه، قال سيد المنشاوى، رئيس إدارة إصدار الرخص فى بورسعيد، أنه مع ضم القوانين المنظمة لإصدار التراخيص، والتفرقة فى ولايات متعددة، قائلا: "عندنا فى بورسعيد نسبة التراخيص 75% من المحلات ودى نسبة جيدة".

وعقب على حديثه "السجينى"، قائلا له:"حضرتك بتقول 75% ودى حاجة عظيمة ولو ده صح بطلب صرف مكافأة لبورسعيد"، خاصة أن معظم المحافظات نسبة إصدار التراخيص فيها من 5 لـ7%، والباقى كله مخالف".

وطالب منصور فكرى، رئيس حى المنيل، أن تواجه أيضا قاعات الأفراح التى انتشرت بدون أى تراخيص أو ضوابط فى التشريع الموحد.

فيما رأى بسام عزام، رئيس مدينة أطسا بالفيوم، أن ضم التشريعات خطوة نحو مواجهة الفساد، قائلا: "مثلما حدث مع توحيد سعر الصرف بالمستوى الاقتصادى، نحن فى حاجة لتوحيد ولايات إصدار التراخيص، وطول ما فيه ولايات كثيرة طول ما فيه فساد وتسريح موظفين للمواطنين دون إنهاء مصالحهم".

وشدد محمد محروس، ممثل مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة،  على أن ضم التشريعات الخاصة بالتراخيص للمحال والباعة الجائلين والملاهى فى قانون موحد، من شأنه أن يشكل لجنة موجة بها كافة الجهات لإصدار التراخيص.

ومن جهته، قال النائب محمد الحناوى، إنه إذا تم التوافق على القانون الموحد فلابد أن يكون هناك ضوابط فى إصدار التراخيص خاصة أنه سيكون هناك دور كبير للمحليات.

ويذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.